محاکمه دیرهنگام اما لازم خاوری

قوانین موضوعه کشور در خصوص رسیدگی‌های قضائی چه در امر کیفری و چه حقوقی، ضوابطی را پیش‌بینی کرده است که اگر خوانده دعوا یا شخص متهم در جلسات دادرسی حاضر نشود یا وکیل معرفی نکند، حکم صادره در صورت محکومیت وی جنبه غیابی داشته و قابل واخواهی است. حکم غیابی هرچند یک تصمیم قضائی است، اما اعتبار حکم حضوری را ندارد، زیرا غیر از امکان اعتراض به احکام حضوری، محکوم‌علیه می‌تواند با واخواهی از همان دادگاه صادرکننده تقاضای رسیدگی مجدد کند. بنابراین در پرونده‌هایی که جنبه کیفری دارد، ضمن پیش‌بینی این مقرره، برای مراجع قضائی و بزه‌دیدگان این امکان وجود دارد که مبادرت به طرح دعوا نمایند و با ارائه دلایل مبادرت به اتخاذ تصمیم به نفع خود و محکومیت طرف مقابل نمایند. درخصوص پرونده‌هایی که در رابطه با فساد اداری مطرح است، مانند اختلاس، ارتشا و حیف‌ومیل اموال دولتی نیز می‌توان این قاعده را جاری نمود، اما واقعیت این است که اگر با دید واقع‌بینانه ‌این موضوع بررسی شود، مانند بسیاری از موارد، حکم صادره جنبه اجرایی نخواهد داشت، زیرا افرادی مثل محمودرضا خاوری که سال‌ها مورد اعتماد مسئولان بوده و بدون ارزیابی صحت عملکرد وی به او مقام و پست‌های متفاوتی اعطا شده است، با برنامه‌ریزی حساب‌شده و به نظر می‌رسد با هماهنگی برخی از اشخاص با هزینه دولت به دعوت یک بانک خارجی با فرستادن منابع قابل‌توجهی به کشور کانادا و درواقع به نوعی پیش‌بینی تمام موارد، به آن کشور متواری شده است. محاکمه ‌ایشان زمانی می‌تواند موثر باشد که امکان بازگرداندن وی و اجرای حکم وجود داشته باشد. ظاهرا نامبرده تمام سرمایه خود را از کشور خارج نموده و جز یک خانه مایملک دیگری در ایران ندارد. لذا اجرای این حکم نمی‌تواند موجب اعاده و استرداد وجوه و اموالی که به یغما برده است بشود و نامبرده نیز مانند کسانی که با سوءاستفاده از فقدان نظارت در کنار اعتماد و البته عدم‌مدیریت، بیت‌المال و پول مردم را برده و خورده‌اند و هیچ‌گاه امکان برگرداندن آنها وجود نداشته، نه به کشور برمی‌گردد و نه امکان استرداد و مطالبه وجود دارد. متاسفانه به ‌این اوضاع و احوال یک موضوع سیاسی هم دامن می‌زند و آن عدم همکاری و وجود تعاون قضائی بین کشور ما و کشور کانادا است.
ادامه صفحه6